دور قضاء التمييز في استقرار وتطوير عقود التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية
أستاذ مساعد داود بن عيسى
الفقه المقارن والدراسات الإسلامية - كلية القانون الكويتية العالمية - جامعة الكويت
الملخص
(الملخص) الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبة ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين... وبعد: فإن هذه الدراسة تناولت دور قضاء التمييز في استقرار وتطوير عقود التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية، فدور القضاء جزء من تطبيقات الحوكمة على المؤسسات كجهة تشريعية، فاجتهاد أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وبعض المنظمات والهيئات – كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)- وغيرهم ممن يجتهد في بيان حكم شرعي فينص عليه في العقود المبرمة بين المستثمرين مما قد يكون فيه نظر لدى المشرع – المحوكم – أن هذا الاجتهاد مخالف لمصلحة الاستثمار منافي لتطوير العقود فتحكم بما يخالف تلك الاجتهادات، ومن هذا المنطلق تستهدف هذه الدراسة التي قام الباحث برسم منهجها، لإبراز دور قضاء التمييز في استقرار وتطوير عقود التمويل والاستثمار، بعد أن انتشرت اجتهادات قد تتفاقم في المستقبل مالم نجد آلية في ضبط هذا الاجتهادات، وفق السياسة الشرعية، والأحكام الشرعية، والمصلحة، ومقاصد الشريعة، من خلال ربط الاجتهاد في أصل التعاقد واستحضار الأصول الشرعية الملائمة لهذه الدراسة، وتنزيلها على أرض الواقع، بعد تحليليها واستخراج المعاني الراجحة في تقرير الآراء والأحكام، وبيان الدور الرئيس لقضاء التمييز، وجاءت هذه الدراسة بمقدمة، ومبحثين، وخاتمة، عرضت في المبحث الأول الإطار العام لمبادئ وأحكام التمييز من حيث مفهومها وأفكارها ودراسة هذه الأحكام وبيان دورها في تطوير عقود التمويل الاستثمار، كما تناولت في المبحث الثاني ضمانات قضاء التمييز في تفعيل العقود مع بيان دورها وأثر حوكمتها للمؤسسات؛ حيث اجتهدت بعض الهيئات الشرعية في إدراج نصوص في العقود المبرمة بين المستثمرين تخالف أصل التعاقد وفق أحكام ومبادئ الشرعية الإسلامية- فجاء قضاء التمييز ليحل مثل هذه التطبيقات، وأجابت الدراسة على تساؤلات عديدة أهمها: ما دور قضاء التميز في استقرار وتطوير عقود التمويل والاستثمار؟ وما السبيل في ضبط الاجتهادات الفقهية ؟ واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج النقدي، وقد توصل الباحث إلى أن لقضاء التمييز دور وأثر في ضبط العقود، كما توصل الباحث على أن قصور تطبيق الحوكمة يظهر في جوانب عديدة كما له أثر في استقرار وتطوير الاستثمار.
الكلمات الدالة
مبدأ التمييز, أحكام, ضبط, تشجيع, تفعيل, وكالة في الإستثمار.
